به نقل از «قدس آنلاین»

نگاهی به دعوای جدید اردوغان و سکولارها

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۶۲۳۸

دعوای جدیدی بین اردوغان و مخالفین او در گرفته که توجه بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران این کشور را به خود جلب کرده است.

همچنان که می توان پیش بینی کرد، این بار هم این اردوغان است که دعوا را شروع کرده است. او نشان داده که به عنوان سیاستمداری با بیش از 30 سال تجربه، می خواهد اهل کنش باشد و نه واکنش. چرا که به زعم خود، در این صورت می تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و کاری کند که مدیریتِ بازی و جدل سیاسی، در دست خود او باشد و نه در اختیار احزاب مخالف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب محافظه کار و اسلامگرای آکپارتی یا عدالت و توسعه، در یکی از سخنرانی های اخیر خود، به شکلی به جریان سیاسی لاییک ترکیه تاخت که نظیر آن، حتی نزد رهبران جریانات تند سلفی این کشور، سابقه نداشته است.

تحلیلگران ترکیه معتقدند، جنگ جدیدی که اردوغان با جریان سکولار ترکیه به راه انداخته، نشانه ای دیگر از عملگرا بودن اوست و انگیزه حزبی و انتخاباتی مهمی در این دعوا نهفته است.

چرا اردوغان دعوا به راه انداخت؟

در روزهای آغازین بهاری که سپری کردیم، اردوغان در کمپین های انتخاباتی خود، وعده می داد که در کوتاه مدت، دلار آمریکا در سومین دوران ریاست جمهوری او، از 20 لیره پایین تر خواهد آمد. اما حالا 8 ماه از آغاز دوره دوم مسئولیت اردوغان سپری شده و دلار در ترکیه در مرز چند قوروشی رقم بی سابقه 31 لیره است.

با این حال، اردوغان فضای انتخابات را امنیتی سازی کرد و در همان روزها گفت: «اگر این مخالفین وابسته به قدرت برسند، بقای کشور در خطر خواهد افتاد. آیا دغدغه ما باید بالا پایین رفتن قیمت پیاز باشد یا امنیت کشور؟»

اردوغان حالا و در شرایط بحرانی اقتصاد و در مقطع حساسی که تنها دو ماه و نیم به انتخابات باقی مانده، باز هم به دنبال شگردهای تبلیغاتی است و کاری می کند که حتی مخالفین، حرفی از اقتصاد نزنند و عملاً در دام دعواهای او بیفتند.

او قبلاً احزاب مخالف خود را، خائن، مزدور، دشمن، همدست تجزیه طلب ها، همدست تروریست ها، وابسته به قدرت های خارجی و ضعیف و بی اراده می خواند. اما حالا داستان تازه ای طرح کرده و از این صفت، پرده برداری کرده است: «دشمنان دین».

علی سیرمن از تحلیلگران روزنامه جمهوریت، درباره دعوای جدید و اتهام اردوغان علیه مخالفین نوشته است: «در روزهایی که درگیری‌های اسرائیل و حماس، توجه جهان را به سوی خود جلب کرده، حزب عدالت و توسعه از این وضعیت سوء استفاده کرده و تحت لوای حمایت از فلسطین، یک دعوای داخلی به راه انداخته است. اردوغان وانمود می کند که مخالفت با اسراییل، در گروی مخالفت با لاییک های داخل ترکیه است! حزب تحت رهبری اردوغان، وانمود می کند که تنها راه حمایت از فلسطین، قدرت گرفتن نظام سیاسی برآمده از شریعت در همه کشورها است. البته قرائت اردوغان و حزب او از حکمرانی اسلامی، چیزی در مایه های همان خلافت عثمانی است! آیا فکر می کنید اردوغان و حزب او، واقعاً به منظور حمایت از غزه و اسلام دست به چنین کاری می زنند؟ البته که خیر. آنها خواهان حذف جمهوری دموکراتیک سکولار و ایجاد حکمرانی باب دل خودشان هستند. گویی زمان درگیری ضد سکولارها و مخالفین آنها فرا رسیده است! اما مساله اینجاست که سکولارهای ترکیه به دنبال دعوا نیستند. بلکه جریانی که محیط را برای درگیری اجتناب ناپذیر جلوه می دهد، حزب حاکم است. این همان حزبی است که در کشورهای دیگر نیز به دنبال به قدرت رساندن اخوانی ها بود، اما به نتیجه نرسید. گویی حزب عدالت و توسعه می‌ خواهد بازی ناتمام اخوان را تکمیل کند».

علی سیرمن در ادامه به خوی عملگرایانه و ابن الوقت بودن اردوغان اشاره کرده و چنین می نویسد: «طیب اردوغان از سویی ادعا می کند که در حال حاضر در آستانه تبدیل شدن به یکی از سنگرهای اصلی اسلام سیاسی است. اما از دیگر سو، در حال آماده شدن برای دیدار با عبدالفتاح سیسی است! یعنی یکی از ویرانگران الگوی اسلام میانه روی اخوانی در مصر! غافل از این که یک بازی بزرگ در جریان است. ماهیت این بازی چنین است: آمریکا به دنبال دولت مطیعی می گشت که با رادیکالیزه شدن فضای مصر، به راحتی سربرآورد. در مورد ترکیه نیز چنین است که حزب عدالت و توسعه اعتماد خود به غربی ها را از دست داده، اما در عین حال، تا جایی اجازه مانور و بازی دارد که استادان بازی برای او طراحی کرده اند. مثلاً یکی از وظایف آنکارا این است که برای کشورهایی مانند سوئد و فنلاند دردسر ایجاد نکند. این یک خط سیاسی سرشار از تناقض است که از سویی ادعای شریعت دارد و از دیگر سو، کاملاً خود را با دستورات و خواسته های امپیریالیسم منطبق کرده است!»

از مخالفت با روحانیون تا همراهی با آنها

برخی از روزنامه نگاران سرشناس ترکیه عادت دارند تا فرازهای مهم سخنرانی های اردوغان را با ذکر تاریخ و منبع، نزد خود آرشیو کنند تا در مواقع لازم، تناقض مواضع او را آشکار کنند.

یکی از این تحلیلگران، طاها آک یول است که علاقه خاصی به روزنامه نگاری پژوهشی و مباحث تاریخی دارد. او قبلاً در روزنامه حریت و در شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک، مداوماً با اردوغان مصاحبه می کرد و با او رابطه خوبی داشت.

اما آک یول نیز مانند ده ها روزنامه نگار محافظه کار دیگر، مدتهاست از قطار یاران او پیاده شده و حالا علیه رئیس جمهور و حزب حاکم قلم می زند.

آک یول که از نظر فکری به رویکردهای سیاسی گل، داود اوغلو و باباجان نزدیک است، درباره اهمیت حمله جدید اردوغان به مخالفین نوشته است: «رئیس جمهور هنگام سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی مقامات مذهبی آکادمی دینی، سخنانی بر زبان راند که بی سابقه بود. او به طور آشکارا از مفهوم شریعت دفاع کرد و خصومت با شریعت را به عنوان خصومت با خود دین قلمداد کرد».

ذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی ترکیه، لاییک بودن و کمالیست بودن جمهوری ترکیه، از اصول لایتغیر هستند و معنی دقیق مفهوم شریعت در ادبیات سیاسی ترکیه، حمله به منظور براندازی نظام جمهوری تلقی می شود و دفاع از شریعت، به این معنی است که باید همه قوانین کیفری، مدنی و سبک زندگی، بر اساس تعالیم اسلام، طراحی شوند. این در حالی است که لاییک های ترکیه زیر چنین باری نمی روند و این رویکرد را دشمنی با جمهوری ترکیه می دانند.

آک یول می گوید: «اردوغان با احیای دوقطبی دینی – سکولار، می خواهد رای جمع کند و مشکلات اقتصادی و حقوقی کشور را از ذهن مردم پاک کند. او احتمالاً امیدوار بود که رهبر جدید حزب جمهوری خلق، به شدت از سکولاریسم دفاع کند، اما اوزل چنین نکرد و در دام سخنان اردوغان نیفتاد و قبل از او کلیچدار اوغلو نیز وارد چنین جدل های عقیمی نشده بود».

آک یول در ادامه می نویسد: «اردوغان سیاستمداری است که برای جمع کردن رای، با سود بانکی مبارزه کرده و آن را دشمنی با خدا می داند. اما در سخنرانی دیگر، اعلام می کند که گرفتن سود از سوی بانک، بخشی از واقعیت های زندگی در دنیا مدرن است. یادمان نرود، اردوغان بود که در تاریخ جمهوری ترکیه کار مهمی انجام داد و از عمل زنا، جرم زدایی کرد.

قبل از آن که اردوغان به قدرت برسد، زنا در هر حالی جرم تلقی می شد. اما به خواست اردوغان، قانون تغییر کرد و خود او، چنین اقدامی را به عنوان به روز رسانی اسلام قلمداد کرده و در یکی از سخنرانی هایش در 8 مارس 2018 گفت: برخی روحانی نماها، در مورد زنان اظهارات فقهی تند و بسیار متفاوتی دارند که مطلقاً در دین ما جایی ندارد. نمی دانم! آنها یا در این قرن زندگی نمی کنند، یا در دنیایی بسیار متفاوت سیر می کنند.  ضعیف تر از آن هستند که بدانند اسلام، نیاز دارد که به روز رسانی  شود. احکام اسلام به روز شده است. شما امروز نمی توانید اسلام را با احکام 14 یا 15 قرن پیش اجرا کنید».

آک یول می نویسد: «البته عبارت اردوغان کاملاً غلط بود. ما در اسلام چیزی به نام اجتهاد داریم و نه به روز کردن! اردوغان باید بداند. وظیفه سیاست تعریف دین نیست، بلکه ایجاد فضایی آکادمیک است که بتوان این موضوعات را عمیقاً و آزادانه بررسی کرد. سیاست نباید در مسائلی که نیاز به تحقیق عمیق دارند دخالت کند. حتی در تاریخ نیز خلفا در دین دخالتی نکردند و آن را به شیخ الاسلام واگذار کردند».

در پایان باید گفت، مرور مواضع اردوغان درباره اسلام، جنبش های اسلامی، احزاب داخل ترکیه، چند و چون برقراری رابطه با شرق و غرب، سازش یا عدم سازش با مخالفین و نیز کلید زدن پروژه گسترده عادی سازی روابط منطقه ای به ویژه رابطه با رژیم صهیونیستی، موید این واقعیت است که او و حزب عدالت و توسعه، مروج و حامی نوعی عملگرا از سیاست هستند که اهداف داخلی و خارجی آن در خدمت قدرت حزب است و ربط مستقیمی به باورها و ارزش ها ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ترکیه رجب طیب اردوغان سکولاریسم حزب عدالت و توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۶۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.